۷۹۹
بالذمة (١)، ، وعنده يجوز الرهن في السلم وفي القرض (٢) وفي الغصب وفي قيم المتلفات، وأرش الجنايات في الأموال وفي الجراح التي لا قود فيها. ولا يجوز في الحدود ولا في القصاص ولا في الكتابة (٣)
واشترط / (٤) الشافعية في المرهون فيه / (٥) ثلاثة شروط:
:أحدها / أن يكون دينا / (٦) ، [ فإنه لا يرهن في عين ] ( ) .
وفي الشرع : اسم لعقد يوجب الملك للبائع في الثمن عاجلاً، وللمشتري في المثمن آجلاً. التعريفات للجرجاني، ص ١٦٠ . والقاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ص ۱۸۲. (۱) انظر : كتاب الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر القرطبي، تحقيق:د محمد محمد ولد ماديك، ط/ا، ۱۳۹۸هـ - ۱۹۷۸م، ۸۱۲/۲
وعند الحنفية يصح الرهن برأس مال السلم وبدل الصرف. انظر: الاختيار لتعليل المختار، لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي دار المعرفة ،بيروت، لبنان، ١٣٩٥هـ ـ ١٩٧٥ م، ٦٧/٢ . وحاشية رد المختار لابن عابدين ٤٩٤/٦.
لغة
(۲) القرض: في اللغة تعطيه غيرك من مال على أن يرده إليك. وفي الشرع: عقد مخصوص، يرد على دفع مال مثلي لآخر، ليرد مثله. القاموس الفقهي واصطلاحاً ص ٣٠٠. (۳) الكافي لا بن عبد البر، ۸۱۳/۲ ؛ بداية المجتهد لابن رشد، ۳۳۰/۲-۳۳۱. (٤) في (د): واشتراط. (٥) كذا في جميع النسخ. وفي (أ): ( الرهن )، وهو من باب تسمية المفعول باسم المصدر. كما أشار إليه الجرجاني في التعريفات ص ١٥٠ . عند تعريفه للرهن. ويدل على أن ذلك هو مراده
أمور:
أن كتب الشافيعة أوردت تلك الشروط الثلاثة، تحت ( المرهون فيه ( المثبت. أنه سيذكر شروط الرهن بعد شروط المرهون فيه هذه. أن شروط (الرهن ) عند الشافعية: ١- أن يكون عيناً ٢ صلاحية ثبوت يد المرتهن عليه. كون العين قابلة للبيع. روضة الطالبين، ٤٠٣٨/٤.
(٦) في (أ) و (ج) والمطبوع: ( أن لا يكون ديناً ). (۷) ما بين المعقوفتين أصله في جميع النسخ هكذا: ( فإن الدين لا يرهن بعين )، وهو تصرف خاطئ من قبل النساخ في عبارة ابن رشد - رحمه الله - في بداية المجتهد، حيث نقل هذا الكلام بالنص. والمثبت هي عبارة ابن رشد.
ص ٧٩٩