٢٤٣
= شرب الخمر .. سنن الترمذي، ٤٠/٤.
قال الترمذي بعد إيراده لهذا الحديث : " والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم، لا
اختلافا
في ذلك،
في القديم والحديث
""
نعلم بينهم قال الجمهور: أحاديث القتل منسوخة بحديث : " لا يحل دم امريء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة - صحيه البخاري مع الفتح ۲۲۰۹ ، الديات، باب ( قول الله تعالى: و أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ .. إلخ ) . صحيح مسلم بشرح النووي، ١٧٦/١١، القسامة، باب ما يباح به دم امريء مسلم ... إلخ). سنن النسائي ،۹۰/۷ ، تحريم الدم، باب ( ذكر ما يحل به دم المسلم ) سنن ابن ماجة، الحدود، باب ) لا يحل .دم.. إلخ ). وانظر: المحلي لابن حزم،
٤٢٢/١٣ - ٠٤٢٤
"
فالحديث خص حلّ الدم في هؤلاء الثلاثة، ولم يذكر فيهم شارب الخمر. قال شارح " تحفة الأحوذي " - بعد نقله الحديث أبي صالح عن معاوية، في القتل، الذي استدل به أصحاب القول الأول - قال : " وإنما كان هذا في أول الأمر، ثم نسخ بعد " تحفة الأحوذي ۷۲۳/٤. قال الترمذي: "إن حديث القتل غير معمول به عند أهل العلم ". تحفة الأحوذي، ٧٢٤/٤. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " والقتل عند أكثر العلماء منسوخ مجموع الفتاوى، ٣٣٦/٢٨ الإجماع : استدلوا بإجماع العلماء على أن السكران في المرة الرابعة، لا يجب عليه القتل. نقل هذا الإجماع، الإمام ابن المنذر (ت۳۱۸هـ) في كتابه الإجماع، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/ ١، ١٤٠٥ هـ، ۱۹۸۵م، ص۷۱.
قال النووي: " وأجمعوا على أنه لا يقتل بشربها، وإن تكرر ذلك منه. هكذا حكى الإجماع فيه الترمذي وخلائق. وحكى القاضي عياض - رحمه الله ـ عن طائفة شاذة، أنهم قالوا: يقتل بعد جلده أربع مرات؛ للحديث الوارد في ذلك .". وهذا القول باطل، مخالف لإجماع الصحابة، فمن بعدهم على أنه لا يقتل، وإن تكرر منه أكثر من أربع مرات. وهذا الحديث منسوخ قال جماعة : " دلّ الإجماع على نسخه شرح صحيح مسلم،
للنووي، ٢٢٨/١١.
وهذا القول الثاني هو الراجح؛ لقوة استدلال الجمهور، وثبوت الإجماع على عدم القتل في الرابعة، ونسخ ذلك. وعليه فالشارب في الرابعة لا يقتل حدا. غير أن العلماء قد أجازوا للإمام قتله تعزيرًا، فيما لو رأى في ذلك مصلحة راجحة؛ وذلك لعدم وجود تقدير في التعزير على الكبائر.
ص ٢٤٣