عيون الرسائل والأجوبة على المسائل - آل الشيخ - ت بوا - ط الرشد 1 - 2 — الصفحة ١٦١

١٦١ = محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت ٢٥٦هـ)، تحقيق الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي، دار القلم، بيروت، ط/١، ١٤٠٧هـ، ۱۹۸۷م، ٣٥۳/۸، كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل، فهو كما قال. سنن أبي داود ،٦٤/٥ ، كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. سنن الترمذي ،۲۳/٥ كتاب الإيمان، باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر. عنه У " ... يرمي رجلٌ ومن دعا - وعن أبي ذر رضى الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك ". صحيح البخاري ٣٣٦/٨ ، الأدب، باب ما ينهى عنه من السباب واللعن. - وعن أبي ذر رضى الله عنه أنه . سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رجلاً بالكفر أو قال عدو الله، وليس كذلك، إلا حار عليه ". صحيح مسلم بشرح النووي، ٤١٢/٢ ، الإيمان، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. ومعنى "حار عليه " أي عليه ما نسب إليه. النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات المبارك رجع الجزري ابن الأثير ( ت٦٠٦هـ )، تحقيق محمود محمد الطناحي، نشر المكتبة العلمية، بیروت، لبنان، ٤٥٨/١ كقتله "1 محمد بن - وعن ثابت بن الضحاك رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ".. لعن المؤمن مؤمنا بكفر، فهو كقتله و من رمى البخاري ٣٥٤/٨، الأدب، باب من كفر . صحيح أخاه بغير تأويل، فهو كما قال وأخرجه الترمذي عن ثابت بن الضحاك بلفظ: "... ومن قذف مؤمنا بكفر ، فهو كقاتله "، سنن الترمذي ،۲۳/٥ ،الإيمان، باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر، وقال: " هذا حديث حسن صحيح والآثار الواردة في التحذير من ترامي المسلمين بعضهم بعضًا بالكفر، كثيرة، اكتفينا بما تقدم، وكلها تحذر من إطلاق التكفير لأحد من المسلمين، ما لم يظهر دليلاً قاطعا على كفره. ثالثا : منهج السلف في الحكم بالكفر " إن السلف الصالح - رحمهم الله - قد ساروا في هذه المسألة، على الطريقة النبوية، واسترشدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؛ فهم لم يكونوا يقدمون على إطلاق لفظ الكفر على أحد من أهل القبلة بمجرد ما يصدر منه من فجور أو فسوق أو معصية. وفي ذلك قال الطحاوي - رحمه الله - عند كلامه عن عقيدة السلف تجاه أهل القبلة: "ولا نشهد عليهم بكفر ولا يشرك ولا نفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى ". شرح العقيدة الطحاوية ( أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ) للإمام القاضي علي بن علي ابن محمد بن أبي العز الدمشقي (ت۷۹۲هـ)، تحقيق وتعليق وتخريج وتقديم د. عبد الله =
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.