عقيدة المسلمين - البليهي 1-2 — الصفحة ٩٥٠

٤٣٨٠ شخص أن يأخذ منه ما منه ما يريد . ولكل شخص وإبله فيه . وهذا من حكمة التشريع الإلهى · . أن غنمه يسيم والناس شركاء فى النار الموقدة فلكل أن يأخذ منها شعلة وقبساً لأن هذا لا يضرها ولا ينقصها : والناس شركاء فى الماء الذى فى الآبار في البراري . ومثله الأنهار التي ليست ملكاً لأحد . فمن حكمة الشريعة . ومن الناس سواء فى مثل هذه الأشياء أما إذا حاز الانسان كة أو حوض فإنه يملكه وكذا العشب إذا حشه ملكه محاسنها الماء في بر رضی أن أدلة الإشتراكية . قضية أبي ذر الصحابي الجليل . ومن الله عنه . ومذهب أبي ذر . هو أن الزهد واجب . وأن ما أمسكه الإنسان فاضلاً عن حاجته لا يحل له . بل يجب عليه يتصدق به . وهذا رأى لأبي ذر رآه على حسب فهمه رضی عنه . هو اجتهاد منه والمجتهد يخطىء ويصيب . أن الله علماء الأمة الإسلامية على صحابة الرسول . وجميع وجميع خلاف هذا القول . للنصوص الواردة في كتاب الله . وفى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم . عنه وقول أَبي ذر ليس فيه دليل للإشتراكية لأنه رضی اللہ ما أباح ولا أجاز أخذ مال المسلم . بغير رضاه . بل أوجب عليه أن يتصدق بفضل ماله . لا أقل ولا أكثر .
الجزء 2 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.