٤٣٨٠
شخص
أن يأخذ منه ما
منه ما يريد . ولكل شخص
وإبله فيه . وهذا من حكمة التشريع الإلهى
·
. أن
غنمه
يسيم
والناس شركاء فى النار الموقدة فلكل أن يأخذ منها شعلة
وقبساً لأن هذا لا يضرها ولا ينقصها :
والناس شركاء فى الماء الذى فى الآبار في البراري . ومثله الأنهار التي ليست ملكاً لأحد . فمن حكمة الشريعة . ومن الناس سواء فى مثل هذه الأشياء أما إذا حاز الانسان كة أو حوض فإنه يملكه وكذا العشب إذا حشه ملكه
محاسنها
الماء في بر
رضی
أن
أدلة الإشتراكية . قضية أبي ذر الصحابي الجليل . ومن الله عنه . ومذهب أبي ذر . هو أن الزهد واجب . وأن ما أمسكه الإنسان فاضلاً عن حاجته لا يحل له . بل يجب عليه يتصدق به . وهذا رأى لأبي ذر رآه على حسب فهمه رضی
عنه . هو اجتهاد منه والمجتهد يخطىء ويصيب .
أن
الله
علماء الأمة الإسلامية على صحابة الرسول . وجميع وجميع
خلاف هذا القول . للنصوص الواردة في كتاب الله . وفى سنة
الرسول صلى الله عليه وسلم .
عنه
وقول أَبي ذر ليس فيه دليل للإشتراكية
لأنه
رضی اللہ
ما أباح ولا أجاز أخذ مال المسلم . بغير رضاه . بل أوجب عليه أن يتصدق بفضل ماله . لا أقل ولا أكثر .
الجزء 2 — ص ٤٣٨