أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - الفوزان 1-2 — الصفحة ٧٥٢

} I له حقيقة أصلاً لا موجودة ولا معدومة بل هو أمر مقدر في الأذهان لا يتحقق في الأعيان، وهذا مع التزامه من الكفر الصريح. • ولو قدر أنه نفى الوجود الواجب القديم بالكلية لكان مع الكفر الذي هو أصل كل كفر قد كابر القضايا الضرورية فإنا نشهد الموجودات ونعلم أن كل موجود إما قديم وإما ،محدث وإما واجب موجود بنفسه، وإما ممكن بنفسه موجود ،بغيره وكل محدث وممكن بنفسه موجود بغيره فلا بد له من قديم واجب بنفسه، فالوجود بالضرورة يستلزم إثبات موجود قديم، ومن الوجود ما هو ممكن محدث كما نشهده في المحدثات من الحيوانات والنبات فإذا علم بضرورة العقل أن الوجود فيه ما هو موجود قديم واجب بنفسه. وفيه ما هو محدث موجود ممکن بنفسه. فهذان الموجودان اتفقا في مسمى الوجود وامتاز واحد منهما عن الأخر بخصوص وجوده؛ فمن لم يثبت ما بين الوجودين من الاتفاق وما بينهما من الافتراق ؛ وإلا لزمه أن تكون الموجودات كلها قديمة واجبة بأنفسها، أو محدثة ممكنة مفتقرة إلى غيرها وكلاهما معلوم الفساد بالاضطرار. فتعين إثبات الاتفاق من وجه والامتياز من وجه ونحن نعلم أن ما امتاز به الخالق الموجود عن سائر الموجودات أعظم مما تمتاز به سائر الموجودات بعضها عن بعض . فإذا كان الملك والبعوض قد اشتركا في مسمى الموجود والحي مع تفاوت ما بينهما. فالخالق سبحانه أولى بمباينته للمخلوقات، وإن حصلت الموافقة في بعض الأسماء والصفات. فإذا ظهرت لنا هذه المقدمة تبين لنا أن قول القائل : كلما قام الدليل على أنه يدل على التجسيم كان متشابهاً ؛ جواب لا ينقطع به النزاع ولا يحصل به الانتفاع ولا يحصل به الفرق بين الصحيح والسقيم والزائغ والقويم وذلك أنه ما من ناف ينفي شيئاً من الأسماء والصفات، إلا وهو قام عنده دليل العقل على أنه يدل على التجسيم؛ فيكون متشابهاً . فيلزم حينئذ أن تكون جميع الأسماء والصفات متشابهات وحينئذ يزعم أنه قد ٧٥٢
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.