أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - الفوزان 1-2 — الصفحة ٣٢١

ولهذا قال: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: ٢] فالإثم هو المعصية. والله أعلم. ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها وحد حدوداً فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها (۱). فالمعصية تضييع الفرائض وانتهاك المحارم وهو مخالفة الأمر والنهي والاعتداء مجاوزة حدود المباحات. وقال تعالى: ﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَنْهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبيثَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]؛ فالمعصية مخالفة أمره ونهيه. والاعتداء مجاوزة ما أحله إلى ما حرمه، وكذلك قوله ـ والله أعلم ـ: رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا ﴾ [آل عمران: ١٤٧]؛ فالذنوب : المعصية والإسراف الاعتداء ومجاوزة الحد. - واعلم أن مجاوزة الحد هي نوع من مخالفة النهي؛ لأن اعتداء الحد محرم منهي عنه فيدخل في قسم المنهي عنه، لكن المنهي عنه قسمان: منهي عنه مطلقاً كالكفر، فهذا فعله إثم ومنهي عنه. وقسم أبيح منه أنواع ومقادير وحرم الزيادة على تلك الأنواع والمقادير، فهذا فعله عدوان. وكذلك قد يحصل العدوان في المأمور به كما يحصل في المباح؛ فإن الزيادة على المأمور به قد يكون عدواناً محرماً، وقد يكون مباحاً مطلقاً، وقد يكون مباحاً إلى غاية؛ فالزيادة عليها عدوان. ولهذا التقسيم قيل في الشريعة»: هي الأمر والنهي والحلال والحرام والفرائض والحدود والسنن ،والأحكام فالفرائض هي المقادير في المأمور به، والحدود النهايات لما يجوز من المباح المأمور به وغير المأمور به. (۱) رواه الدارقطني (١٨٣/٤) ، والبيهقي (۱۲/۱۰) وحسنه النووي في الأربعين، وابن كثير في «التفسير» (۱۰۷/۲). ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.