.(۸۲۰)
"
شرح السنة للإمام البربهاري
عدل، ويعقد عليها ، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل باطل» و «لا
نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل .
لكن في مذهب الأحناف لها أن تتولى العقد بنفسها، وهذا خطأ يخالف النصوص.
(۱) رواه الترمذي في سننه (رقم: ۱۱۰۲) وأبو داود في سننه (رقم: ٢٠٨٥) وابن ماجه في سننه (رقم: ۱۸۷۹) من حديث عائشة رضي الله عنها، وصححه ابن الملقن وابن الجوزي والحاكم وحسنة الترمذي وقال ابن معين : إنه أصح حديث في الباب.
(۲) قال ابن الملقن في البدر المنير (۹/(١٨٤) : هذا الحديث مروي من طرق أصحها ما رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه من حديث ابن جريج عن سليمان بن موسى الأشدق عن الزهري عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل؛ فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ثم قال: لم يقل أحد في خبر ابن جريج هذا عن سليمان بن موسى عن الزهري وشاهدي عدل إلا ثلاثة أنفس: سعيد بن يحيى الأموي عن حفص بن غياث، وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن خالد بن الحارث، وعبد الرحمن بن يونس الرقي عن عيسى بن يونس، قال: ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الحديث . اهـ
ص ٨٢٠