جهود الامام الازهري اللغوي في تقرير العقيدة السلفي01-02 — الصفحة ٨٦٢

0 الباب السابع : جهوده في تقرير مسائل الإسلام والإيمان العاصي له مرتكبا إلا معصية كبيرة (١). والذي نقلناه عن الأزهري في حكم مرتكب الكبيرة يدل على أمرين: الأمر الأول : حكمه في الآخرة : أنه تحت المشيئة إن شاء الله عذبه، وإن شاء ترك عقابه تفضلا أو بشفاعة النبي الله ، ولا يخلد في النار إذا دخل ؛ لما استوجب بتوحيده خالقه من الكرامة . والأمر الثاني : حكمه في الدنيا : أنه باق على إسلامه لا يكفر إلا إذا استحل الكبيرة، وأنكر حكم الشريعة فيها كأن يلحد في الحرم منكراً لحرمة الحرم وحرمة الاعتداء فيه ونحو ذلك، وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعة (٢) وفي هذين الأمرين الردّ على طائفتين: 1 - الطائفة الأولى : الخوارج والمعتزلة الذين قالوا بوجوب دخول مرتكب الكبائر للنار وخلوده فيها ، وإنكار شفاعة النبي يا لا لا لا لا لأهل الكبائر ، وأما في الدنيا فهو كافر عند أكثر طوائف الخوارج ، وفي منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة (٣) . ٢- والطائفة الثانية: المرجئة الذين حصروا الإيمان في القول، أو القول والاعتقاد ، أو الأشعرية الذين حصروه في مجرد التصديق، وذلك أن الأزهري حكم على مرتكب الكبيرة بالفسق، وهو عندهم مؤمن كامل الإيمان ؛ لأنه لا يزيد ولا ينقص (٤) وأجمع أهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة مسلم في الدنيا وفي الآخرة (۱) الزواجر عن اقتراف الكبائر : ٥/١، ولوامع الأنوار البهية : ٣٦٥/١ (۲) انظر : صحيح البخاري مع الفتح ١٠٦/١ باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما له فسماهم المؤمنين ، وجامع البيان ۱۲٦/٥ ، والإبانة لابن بطة ١٧٣، وعقيدة السلف ٧١، والتمهيد ٤٩/٤، ص والعقيدة الواسطية بشرح الهراس ص ۲۳۳ ، وشرح العقيدة الطحاوية ص ٣٥٥، وفتح الباري ١٠٧/١ وغيرها كثير. (۳) انظر مقالات الإسلاميين : ۱۷۰/۱، والفرق بين الفرق : ص ۹۱ ، والملل والنحل : ١٢٢/١، وشرح الأصول الخمسة : ص ۱۳۷ ، ٦۹۷ ، والتبصير في الدين للإسفراييني : ص ٦٢ ، وشرح العقيدة الطحاوية: ص ٤١٩ . (٤) انظر الفرق بين الفرق : ص ۲۰۲-۲۰۷ ، والكليات لأبي البقاء : ۲۹۷/٤ ، وشرح العقيدة الطحاوية : ص ٤١٦ وما بعدها лол
ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.