الباب السادس : جهوده في تقرير مسائل الإيمان بالقضاء والقدر
خلقهم ليجبرهم على عبادته لكان كلهم عبادا مؤمنين )
قلت : وهذا قول أهل السنة والجماعة اهـ (٢)
(1)
وهذه القاعدة تابعة للتي قبلها ؛ إذ يلزم من إثبات المشيئة والإرادة للعباد إثبات الاختيار والاستطاعة والقدرة لهم التي هي مناط التكليف والحساب والجزاء ، فلو لم يكونوا مختارين لما كلفوا ولو كانوا مجبرين لما حوسبوا ، وما ربك بظلام للعبيد ) وبذلك قال أهل السنة والجماعة ، كما قاله الأزهري .
وضل في هذا المقام طائفتان سبقت الإشارة إليهما :
الأولى : الجبرية ، فزعمت أن أفعال العباد كلها الله ، وكلها اضطرارية كحركات
المرتعش، والعروق النابضة ، وحركات الأشجار ، وإضافتها إلى الخلق مجاز
والثانية : وقابلتهم المعتزلة فزعمت أن العباد خالقون لأفعالهم، فلا تعلـق لهـا بخلق
الله تعالى، فتعدد عندهم الخالق كالمخلوق تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا(٤) وتوسط أهل السنة بين الفرقتين الضالتين، فذهبوا إلى أن الله تعالى خلق العباد وأفعالهم، وخلق لهم قدرة واختيارا يفعلون بهما ما يريدون فعله ، ويتركون بهما ما يريدون تركه ، قالوا : العبد فاعل لفعله حقيقة بمشيئته وإرادته ، فهو الذي يوصف بفعله وبتركه ، وهو المؤمن والكافر، والبر والفاجر ، والمصلى والصائم ، والله خالقه وخالق فعله ؛ لأنه هو الذي خلق فيه القدرة والإرادة ، والمشيئة التي بها يفعل ، فلا منافاة بين عموم خلق الله الجميع الأشياء ، وجريانها على مشيئته ، وبين كون العبد قادرا على فعله، مختارا له (ه) خلافا للأشاعرة الذين أثبتوا قدرة غير مؤثرة وكسبا لا معنى له ؛ وذلك لأنهم قالوا بأن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله وحدها و ليس لقدرتهم تأثير فيها، بل
(۱) معاني القرآن وإعرابه :
٢٦٤/٥ :
(۲) تهذيب اللغة : ۲/ ۲۳۸ (۳) سورة فصلت : الآية ٤٦.
(٤) انظر خلق أفعال العباد للبخاري : ص ١١٤ ، والفرق بين الفرق : ص ۳۳۸ - ٣٣٩ ، وشرح العقيدة
الطحاوية : ص
٤٩٣ - ٤٩٤ ، وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري : ٦٥٥/٢-٦٥٦ . (٥) انظر منهاج السنة النبوية : ٣ / ٣٣ ، وشرح العقيدة الطحاوية : ص ٤٩٣ - ٤٩٤ ، وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري : ٦٥٦/٢ .
۷۹۸
Q
ص ٨٠٢