الجنائز وأحوال الموتي وأمور الآخرة - عوض الله - 1 - 3 — الصفحة ٨٣٠

٩٤ الجنائز وأحوال الموتى وأمور الآخرة ٣ قررنا العموم من هذا الوجه ؛ بل قد اختلف الناس في مثل هذا العموم : هل يجوز تخصيصه؟ على قولين مشهورين. ( وأما العموم اللفظي : فما أنكره أيضًا إمام ولا طائفة لها مذهب مستقر في العلم ولا كان في القرون الثلاثة من ينكره ؛ وإنما حدث إنكاره بعد المائة الثانية وظهر بعد المائة الثالثة، وأكبر سبب إنكاره إما من المجوزين للعفو من أهل السنة ومن أهل المرجئة من ضاق عطنه لما ناظره الوعيدية بعموم آيات الوعيد وأحاديثه، فاضطره ذلك إلى أن جحد العموم في والشرع، فكانوا فيما فروا إليه من هذا الجحد كالمستجير من الرمضاء بالنار . اللغة ولو اهتدوا للجواب السديد للوعيدية من أن الوعيد في آية وإن كان عاما مطلقا، فقد خصص وقيد في آية أخرى - جريًا على السنن المستقيمة – أولى بجواز العفو من المتوعد وإن كان معنيًا، تقييدا للوعيد المطلق، وغير ذلك من الأجوبة، وليس هذا موضع تقرير ذلك؛ فإن الناس قد قرروا العموم بما يضيق هذا الموضع عن ذكره . وإن كان قد يقال : بل العلم بحصول العموم من صيغه ضروري من اللغة والشرع والعرف والمنكرون له فرقة قليلة يجوز عليهم جحد الضروريات أو سلب معرفتها كما جاز على من جحد العلم بموجب الأخبار المتواترة وغير ذلك من المعالم الضرورية. وأما من سلم أن العموم ثابت، وأنه حجة، وقال: هو ضعيف، أو أكثر العمومات ،مخصوصة وأنه ما من عموم محفوظ إلا كلمة أو كلمات .
الجزء 3 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.