تكلم به مبتدعاً، فيقال : بل نهى عن كل محدثة بقوله: «كل بدعة ضلالة»، وقوله : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) (۱)
C
ومعلوم أن مسائل علم الكلام ،محدثة فهي مردودة على أصحابها، ولا يلزم في النهي عن شيء في الشريعة الإسلامية أن ينص على اسمه صراحة، بل إن الشريعة تأتي بقواعد عامة في إيجاب أشياء أو تحريمها، ويدخل فيها كل ما يتناوله ذلك الوصف، وهذا أمر معلوم يدركه من تفهم نصوص الشرع، ومجال بحث ذلك في كتب الأصول.
٣ - وأما الزعم بأن النبي الله يعلم اصطلاحات المتكلمين من الجسم والعرض والطفرة . . . فيقال : أن هذه اصطلاحات حادثة بعد موت الرسول ، وألفاظ مبتدعة .
وعلى فرض أنه كان عالماً بها وسكت عن التكلم بها، فيسعنا السكوت كما سكت ولو كانت مما يحتاجه المسلمون في دينهم ـ ولو بعد حين ـ لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولما جاز له السكوت عنه وهو القائل : «قد تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك (٢) .
وأما القول بأن أصول مسائل المتكلمين موجودة في القرآن والسنة، فهذا من تشقيقات المتكلمين واتباعهم لمتشابه التنزيل واستدلالهم بالآيات في غير موضعها، ومن نظر في استدلالاتهم على
(۱) رواه البخاري في كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ٣/ ١٦٧ ، ومسلم في كتاب الأقضية رقم ١٧، ١٣٤٣/٣ .
(۲) رواه ابن ماجه في مقدمة ،سننه باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ١٦/١ ، وصححه الألباني كما في صحيح ابن ماجه ١٣/١، ١٤ .
۹۹
01_mminks — ص ٩٦