ثم إن هؤلاء المفوضة متناقضون في أقوالهم، فقولهم تجرى على. ظاهرها يناقض قولهم بأن ظاهرها غير مراد، إذ إن إجراء النصوص على ظاهرها يقتضي الإيمان بهذا الظاهر، والقول بأن ظاهرها غير مراد يقتضي إبطال هذا الإيمان، وعدم إجرائها على ظاهرها .
وكذلك قولهم: تجرى على ظاهرها مع قولهم السابق بأن هذه النصوص لها تأويل لا يعلمه إلا الله، فإن هذا تناقض بين، وذلك أنهم قرروا إجراءها على ظاهرها، وأبطلوا كل تأويل يخالف ويناقض هذا الظاهر، ثم أثبتوا لها تأويلاً يخالف هذا الظاهر، لا يعلمه إلا الله .
يقول شيخ الإسلام - رحمه الله ـ في بيان تناقضهم :
إنهم يقولون: «النصوص تجرى على ظواهرها، ولا يزيدون على المعنى الظاهر منها ، ولهذا يبطلون كل تأويل يخالف الظاهر، ويقرون المعنى. الظاهر، ويقولون مع هذا إن له تأويلاً لا يعلمه إلا الله، والتأويل عندهم ما يناقض الظاهر، فكيف يكون له تأويل يخالف الظاهر، وقد مرر معناه. الظاهر»(1).
سادساً: وأما قولهم بأن تأويل نصوص الصفات وتعيين المراد بها وبيان معانيها فيه مخاطرة ؛ لاحتمال أن يكون المعنى المراد غير ما فسرت به، وزعمهم بأن عدم الاشتغال بفهم تلك النصوص والاكتفاء بالإيمان بمجرد ألفاظها أن هذا أسلم، وأنه مذهب السلف، وزعم طائفة من أهل الكلام بأن مذهب الخلف أعلم وأحكم .
(1) تفسير سورة الإخلاص ٤۱۳/۱۷ ضمن مجموع الفتاوى، وانظر: الفتوى الحموية :
الفتاوى .
ه / ٣٥ ضمن مجموع
۹۰
02_mminks — ص ٣٧٢