وإذا كانت هذه التأويلات محتملة صار القول بها من باب القول بالظن، وهذا غير جائز (۱) .
وقد سبقت الإشارة إلى وصية الغزالي للمؤول، ومنها:
أن يكف عن تعيين التأويل عند تعارض الاحتمالات، فإن الحكم على مراد الله سبحانه و مراد رسول الله بالظن والتخمين خطر، فإنما تعلم مراد المتكلم بإظهار مراده، فإذا لم يظهر فمن أين تعلم مراده إلا أن تنحصر وجوه الاحتمالات ويبطل الجميع إلا واحداً فيتعين الواحد بالبرهان. ولكن وجوه الاحتمالات في كلام العرب وطرق التوسع فيها كثير،
فمتى ينحصر ذلك؟ فالتوقف في التأويل أسلم (٢).
ولأجل ذلك صار أولئك المتكلمون يقولون إن طريقة السلف أسلم،
وطريقة الخلف أعلم وأحكم (۳).
ويقصدون بطريقة السلف التفويض وعللوا قولهم بأن طريقة السلف
،
أسلم لما فيها من السلامة من تعيين معنى قد يكون غير مراد له تعالى، وقالوا بأن طريقة الخلف ـ وهي التأويل - أعلم وأحكم، لما فيها من مزيد
الإيضاح والرد على الخصوم
(٤)
—
سابعاً: واستدلوا لجواز التعبد بالإيمان بألفاظ لا تعرف معانيها بما
(۱) انظر أساس التقديس ص ٢٣٩ ، ٢٤٠ . (۲) قانون التأويل للغزالي ص ٢٤٠، ٢٤١ .
(۳) انظر مجموع الفتاوى ١٥٧/٤ ، إتحاف السادة المتقين ۱۱۲/۲، لوامع الأنوار
:
البهية ٢٥/١ .
(٤) انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص ۹۱ .
٨٦١
02_mminks — ص ٣٣٣