|
فالبيهقي تبعاً للخطابي يرى أن الذي لا يتأول من الصفات هو ما جاء منها في القرآن، أو الأخبار المتواترة، أو أخبار الآحاد بشرط أن يكون لها أصل في الكتاب، أو تخرج على بعض معانيه وما لم يكن كذلك فإنه يتأول، ولذلك فالبيهقي لم يثبت إلا ثلاثة من صفات الذات الخبرية، وهي: العين واليدان والوجه، وأما غيرها فلم يثبت منها شيئاً على الحقيقة؛ لأنه رأى أنه لا يتوفر فيها شيء من شروط القبول آنفة الذكر، ولذلك فهو إما أن يتأولها أو يفوّضها . والحق أنه لم يلتزم بهذه القاعدة في جميع الصفات، فهو ـ مثلاً . - - لم يثبت شيئاً من الصفات الفعلية والتي ثبت كثير منها في الكتاب ومتواتر السنة، بل سلك فيها إما منهج التأويل أو التفويض كما سبق ذكره .
ومن أقدم من وقفت على كلامه ممن صرح بأن التفويض هو مذهب السلف وقرر ذلك وتناقله الناس عنه ، هو : إمام الحرمين الجويني، الذي كان في أول حياته سالكاً
منهج التأويل كما هو ظاهر في كتابه الإرشاد (!) ، وبعد :
ذلك سلك منهج التفويض وزعم أنه طريقة السلف، وتناقل كلامه هذا جمع من العلماء وقرروه (۲).
يقول الجويني في العقيدة النظامية التي كتبها بعد كتابه الإرشاد (۳) :
وقد اختلفت مسالك العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب
(۱) انظر: الإرشاد للجويني
ص
. 164 - 155
(۲) انظر: فتح الباري ٤٠٧/١٣، الإتقان للسيوطي ٦/٢، إتحاف السادة المتقين
. ١٠٩/٢
(۳) انظر : درء التعارض (۳۸۱/۳ ، إتحاف السادة المتقين ١٠٩/٢ .
٨٤٠
02_mminks — ص ٣١٢