موقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1 - 2 — الصفحة ٨٢٨

أخرى، وأما المفوضة فاكتفوا بنفي إرادة الظاهر دون أن يشغلوا أنفسهم ويتعبوا أذهانهم بالبحث عن معان يمكن صرفها إليها. فكل من المنهجين والاتجاهين قد بنى توحيده وما يثبت لربه من الصفات على ما يدركه بعقله ثم ينظر في النصوص، فما وافق عقله منها أخذ به، وما خالفه فإما أن يتبع فيه منهج التفويض، أو التأويل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله : وأما مخالفة هؤلاء لنصوص الكتاب والسنة وما استفاض عن سلف الأمة، فهذا أظهر وأشهر من أن يخفى على عالم ولهذا أسسوا دينهم على أن باب التوحيد والصفات لا يتبع فيه ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وإنما يتبع فيه ما رأوه بقياس عقولهم، وأما نصوص الكتاب والسنة فإما أن يتأولوها وإما أن يفوضوها . . . »(۱) . والعجيب في الأمر أن منهج التفويض عرف عند أهل الكلام ومقلديهم ومن اغتر بهم في القديم والحديث، وعرف واشتهر بأنه مذهب السلف، ولهذا يقولون : مذهب السلف التفويض، ومذهب الخلف التأويل، ويزعمون من فوض معاني نصوص الصفات أو بعضها متبع لمذهب السلف، وأن من أولها أو بعضها كان متبعاً لمذهب الخلف . أن - والأعجب من ذلك أن يقال بأن كلاً من المذهبين ـ التأويل والتفويض ـ على الحق، وأن كليهما يمثلان منهج أهل السنة، وقد أخذ بهما . جماعات من السلف (۲) . (1) منهاج السنة ١٠٩/٢ . 6 (۲) انظر الملل والنحل للشهرستاني /۹۲/۱ ، ۹۳ شرح مسلم للنووي ٣٦/٦، ٣٧، الإتقان في علوم القرآن ٦/٢، تبسيط العقائد الإسلامية لحسن أيوب ص ٤٢٤ . ۸۳۳
02_mminks — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.