!
أو قول عامة أهل العلم بأنها على خاص دون عام، وباطن دون ظاهر، إذا
كانت إذا صرفت إليه عن ظاهر محتملة للدخول في معناه (۱) .
ومما ينبغي
أن
أنه
يعلم يشترط في دليل التأويل أن يكون أقوى من
دلالة اللفظ على معناه الظاهر .
يقول الآمدي في معرض ذكره لشروط التأويل:
وأن يكون الدليل الصارف للفظ عن مدلوله الظاهر راجحاً على ظهور اللفظ في مدلوله ليتحقق صرفه عنه إلى غيره، وإلا فبتقدير أن يكون مرجوحاً لا يكون صارفاً ولا معمولاً به اتفاقاً وإن كان مساوياً لظهور اللفظ الدلالة من غير ترجيح فغايته إيجاب التردد بين الاحتمالين على السوية ... وعلى حسب قوة الظهور وضعفه وتوسطه يجب أن يكون
في
التأويل » (٢) .
فإن كان احتمال اللفظ للمعنى الذي أول إليه بعيداً، افتقر إلى دليل قوي يجبر بعد الاحتمال وإن كان الاحتمال قريباً اكتفى في إثباته بدليل
قريب، وإن لم يكن بالغاً في القوة (۳).
يقول الإمام الغزالي رحمه الله :
،
إلا أن الاحتمال تارة يقرب، وتارة يبعد فإن قرب كفى في إثباته دليل قريب وإن لم يكن بالغاً في القوة، وإن كان بعيداً افتقر إلى دليل يجبر بعده حتى يكون ركوب ذلك الاحتمال البعيد أغلب على الظن من
(1) اختلاف الحديث للشافعي، المطبوع بهامش كتاب الأم للشافعي ۲۷/۷، ۲۸ .
(۲) الإحكام للآمدي ٥٤/٣ .
(۳) انظر : السبب عند الأصوليين ص ١٦٧ .
A.O
02_mminks — ص ٢٧٩