عليه»(۱)
يقول ابن قدامة وكل متأول يحتاج إلى بيان احتمال اللفظ لما حمل
ويقول الآمدي عند ذكره لشروط التأويل : «وأن يكون اللفظ قابلاً للتأويل بأن يكون اللفظ ظاهراً فيما صرف عنه محتملاً لما صرف إليه ) (۲) . ويعلل شيخ الإسلام اشتراط كون اللفظ قابلاً للمعنى الذي صرف إليه
لغة بقوله :
لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاء باللسان العربي، ولا يجوز أن يراد بشيء منه خلاف لسان العرب، أو خلاف الألسنة كلها ... وإلا فيمكن كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له، وإن لم يكن له أصل في
اللغة» (۳).
ويذكر الشوكاني الشرط الأول من شروط التأويل بقوله :
أن يكون موافقاً لوضع اللغة، أو عرف الاستعمال، أو عادة صاحب الشرع، وكل تأويل خرج عن هذا فليس بصحيح (4) .
وعلى هذا فإن التأويل لا يدخل في النص، باصطلاح الأصوليين، وهو ما يفيد بنفسه من غير احتمال (٥) ، وإنما يدخل في الظاهر المحتمل، والذي.
(۱) روضة الناظر لابن قدامة ص .
(۲) الإحكام للآمدي ٥٤/٣ .
(۳) الرسالة المدنية ٣٦٠/٦ ضمن مجموع الفتاوى .
(٤) إرشاد الفحول ص ۱۷۷
(٥) انظر : المستصفى ٣٨٥١ ، روضة الناظر ١٥٦/١ .
۸۰۰
02_mminks — ص ٢٧٤