موقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1 - 2 — الصفحة ٧٩٥

المبحث العاشر ضوابط التأويل الصحيح إن مما ينبغي أن يعلم أن التأويل ليس مذموماً بإطلاق، فليس كل ما تأويلاً يكون باطلاً ومردوداً، بل التأويل سمي منه الباطل المردود، ومنه - ― غالباً الصحيح المقبول، وإن كان التأويل عند الإطلاق ـ في كتب العقائد ما ينصرف إلى التأويل الباطل المذموم الذي هو بمثابة تحريف الكلم عن مواضعه . يقول شيخ الإسلام رحمه الله : «إنا لا نذم كل ما يسمى تأويلاً مما فيه كفاية، وإنما نذم تحريف الكلم عن مواضعه، ومخالفة الكتاب والسنة، والقول في القرآن بالرأي» (۱) . فما دل عليه الدليل لا يذم ولا محذور فيه، وإن كان فيه صرفاً للفظ عن ظاهره، ما دام أن هذا التفسير مأخوذ من نصوص الشرع نفسها، والدليل عليه صحيح، يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى ، (۱) مجموع الفتاوى ٢٠/٦، ٢١ . ۷۹۸
02_mminks — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.