وأما السمع فلا الاستدلال به على هذه الطريقة ؛ لأن كل دليل يصح
. عندهم - يحتمل معان أخرى غير ما يظهر من لفظه، ويمكن كل من سار على هذا المذهب أن يبطل معنى كل دليل يستدل به وليس هناك تأويل أولى من خلافه؛ لأنهم لم يراعوا في هذه التأويلات المطابقة بين ظاهر الدليل والمعنى، ولذا نجد أحد الباطنية يجوز للفظ الواحد السبعة والسبعين والسبعمائة تأويلاً (١).
وتسمية هذه التحريفات تأويلاً من باب التوسع في العبارة، وإلا فإنها ليست تأويلاً صحيحاً ولا فاسداً بالمعنى الاصطلاحي؛ لأن التأويل الصحيح ما كان معتمداً على دليل صحيح، والتأويل الفاسد ما كان معتمداً على دليل فاسد، أما هذه التأويلات فليست من هذا القبيل، وإنما تسمى لعباً؛ لأنها لم تعتمد على دليل صحيح ولا فاسد، بل لم تعتمد على دليل
أصلا (٢) .
كما أن تلك المعاني التي حملوا عليها النصوص لا تحتملها ألفاظ تلك النصوص، ولا تدل عليها بوجه من الوجوه .
ولذا نرى شيخ الإسلام عندما ذكر تأويل الرافضة لقوله تعالى : مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ يَنهُمَا بَرْزَخٌ لا يَغِيَانِ فَبِأَيِّ الَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لا يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللولو وَالْمَرْجَانُ ) [سورة الرحمن: ١٩ - ٢٢] حيث قالوا في
تأويله :
۲۲
-
(۱) انظر بیان مذهب الباطنية وبطلانه ص ٥٨ - ٦٠ ، فضائح الباطنية ص ٥٢ ، ٥٣ .
(۲) انظر : مذكرة في أصول الفقه للشيخ الشنقيطي .
ص
. ۱۷۷
۷۹۵
02_mminks — ص ٢٦٩