موقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1 - 2 — الصفحة ٧٦٠

الشرع، بل من الأهواء والرأي المجرد فكان موقفهم من نصوص الشرع التي لم يستطيعوا ردها صراحة ذا شقين : فما استطاعوا تأويله من نصوص الشرع ليوافق عقائدهم أولوه، وحرفوا معناه؛ ليكون دليلاً لهم على ما قرروه . وما لم يستطيعوا حمله على عقائدهم فسروه بمجرد ما يسوغ أن يريده المتكلم بكلامه من الناطقين بلغة العرب، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن، والمنزل عليه، والمخاطب به (۱) ، ومن غير نظر إلى المتكلم بالسنة وما قصد من خطابه . فهم في المنحى الأول راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن والسنة من الدلالة والبيان . وهم في المنحى الثاني راعوا مجرد اللفظ، وما يجوز عندهم أن يريد به العربي، من غير نظر إلى ما يصلح الممتكلم به ولسياق الكلام(٢). ومما يشهد لصحة هذا الكلام ما ذكره الرازي بعد أن أورد عدة نصوص شرعية يرى وجوب تأويلها، ثم قال : إن المصير إلى التأويل أمر لا بد منه لكل عاقل، وعند هذا قال المتكلمون لما ثبت بالدليل أنه سبحانه وتعالى منزه عن الجهة والجسمية : وجب علينا أن نضع لهذه الألفاظ الواردة في القرآن والأخبار محملاً صحيحاً؛ لئلا يصير ذلك سبباً للطعن فيها (۳) . (۱) انظر : مقدمة التفسير ٣٥٥/١٣، ٣٥٦، ضمن مجموع الفتاوى . (۲) انظر : مقدمة التفسير ٣٥٥/١٣، ٣٥٦، ضمن مجموع الفتاوى . ٧٦٣ ۱۰۹ (۳) تأسيس التقديس ص
02_mminks — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.