موقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1 - 2 — الصفحة ٧٣٥

وصف الميزان بأن له لساناً ، فالواجب في ذلك الاقتصار على ما صحت به النصوص وعدم تجاوزها لا بزيادة ولا نقص، يقول ابن حزم رحمه الله : وأما الميزان، فقد أنكره قوم فخالفوا كلام الله تعالى جراءة وإقداماً، وتنطع آخرون فقالوا: هو ميزان بكفتين من ذهب، وهذا إقدام آخر لا يحل » (١) . وقال شيخ الإسلام رحمه الله : الميزان هو ما يوزن به الأعمال، وهو غير العدل، كما دل على ذلك الكتاب والسنة إلى أن قال : وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب» (٢). فالواجب الوقوف مع النصوص نفياً وإثباتاً. وأما الموزونات فقد ثبت وزن ،الصحف، ووزن العامل، ووزن العمل . فأما وزن الصحف فيدل عليه ما سبق في حديث البطاقة . وأما وزن العامل فيدل عليه ما رواه البخاري بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة، لا يزن عند الله جناح بعوضة ، وقال : اقرؤوا إن شئتم : ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (١) الفصل ٦٥/٤ . (۲) مجموع الفتاوي ٣٠٢/٤ ۷۳۸
02_mminks — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.