موقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1 - 2 — الصفحة ٧٣٢

صرح به القاضي عبد الجبار من أن الميزان هو المعروف بيننا، وأنكر ما تأويله بالعدل، فقال بعد أن ذكر بعض الأدلة على الميزان : ولم يرد الله تعالى بالميزان إلا المعقول منه، المتعارف فيما بيننا، دون العدل وغيره على ما يقول بعض الناس . . . يبين ذلك ويوضحه أنه لو كان الميزان إنما هو العدل لكان لا يثبت للثقل والخفة فيه معنى، فدل على أن المراد به الميزان المعروف الذي يشتمل على ما تشمل عليه الموازين فيما بيننا (۱) . فالقاضي أثبت الميزان والوزن ،حقيقة بل صرح بأن له كفتين كما يأتي، ولكنه خالف في وزن الأعمال، فهو يرى أن الوزن يحصل بأن يجعل في إحدى الكفتين النور وفي الكفة الأخرى الظلمة، فإن ترجحت كفة النور حكم لصاحبها بالثواب وإن ترجحت الأخرى حكم لصاحبها بالأخرى كما أجاز وزن صحف الأعمال (۲) ، وأما وزن الأعمال نفسها فقد أحاله بناء على أنها أعراض وليست أجساماً، وفي هذا يقول: وكذلك الميزان يجوز أن يجعل في إحدى الكفتين نوراً، وفي الأخرى ظلمة، تبين بهما حال المكلف، وأنه من أهل النار أو الجنة، وإنما الذي لا نجوزه وزن الأعمال؛ لأنها قد قيدت وليست بجسم فیوزن (۳) والحق أن تأويل الميزان بالعدل باطل وإنكار وزن الأعمال باطل كذلك . (۱) شرح الأصول الخمسة . ص (۲) انظر: شرح الأصول الخمسة ص (۳) المختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار ص ٣٨٦، ضمن رسائل العدل والتوحيد . ۷۳۵
02_mminks — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.