موقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1 - 2 — الصفحة ٧٠٢

فالحق أن التصديق كما يكون بالقلب واللسان يكون بالأعمال. ٢ - أن الإيمان إذا كان أصله التصديق، فهو تصديق مخصوص، كما أن الصلاة دعاء مخصوص، والحج قصد مخصوص، والصيام إمساك مخصوص، وهذا التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة في مسماه عند الإطلاق، فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، ويبقى النزاع لفظياً هل الإيمان دال على العمل بالتضمن أو باللزوم (۱). فالإيمان في كلام الشارع أخص من الإيمان في اللغة، ومعلوم أن الخاص ينضم إليه قيود لا توجد في جميع العام (۲) . الرابع: «أن يقال : وإن كان هو التصديق فالتصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه لوازم الإيمان التام وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم، ونقول : إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة، وتخرج عنه أخرى (۳). الخامس : أن يقال: إن الإيمان وإن كان أصله اللغة في هو التصديق، فإن الشارع نقله وغير معناه، وأراد بالإيمان ما بينه في الكتاب والسنة من معاني اسم الإيمان وأحكامه، وأن العبد لا يكون مؤمناً إلا به، كقوله تعالى : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ) [سورة الأنفال : ٢]. عنه . في تحقيقه له : وهذا موقوف على الحسن البصري، ولا يصح ورواه أيضاً الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل ص ۱۷۷، وأبو نعيم في الحلية بنحوه ۳/ ۲۷۳ . (۱) الإيمان ۲٦٩/٧ ، ۲۹۷ ضمن مجموع الفتاوى . (۲) المرجع السابق ۱۲۷/۷ ، وانظر: المرجع نفسه ۱۲۲/۷ . (۳) الإيمان ۱۲۲/۷ ضمن مجموع الفتاوى . ٧٠٥
02_mminks — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.