موقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1 - 2 — الصفحة ٦٩٩

وبعد هذا العرض لمذهب المرجئة من أهل الكلام في مسمى الإيمان وتفاضله، واستدلالالهم، وتأويلاتهم في ذلك يمكن الرد عليهم من خلال مناقشتهم في ثلاث مسائل : أولاً أحدها تفسيرهم الإيمان بالتصديق . الثانية : إخراجهم الأعمال من مسمى الإيمان. الثالثة : تأويلاتهم النصوص المصرحة بزيادة الإيمان . - الرد على المرجئة في تفسيرهم الإيمان بالتصديق : عرفنا فيما سبق حجة من فسر الإيمان بالتصديق، إذ إنهم زعموا أن الإيمان مرادف للتصديق في اللغة، فيكون في الشرع كذلك ؛ لأن الشرع . خاطبنا بما نعلمه من ألفاظ اللغة العربية واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ ﴾ [سورة يوسف : ١٧]. منها . والجواب عن هذا من وجوه : الأول: أن الإيمان ليس مرادفاً للتصديق، بل بينهما فروق، 1 - أنه يقال للمخبر إذا صدق صدقه، ولا يقال آمنه وآمن به بل يقال : آمن له كما قال تعالى: ﴿ فَنَامَنَ لَمُ لُوطٌ ) [سورة العنكبوت : ٢٦]، وقال: فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ ﴾ [سورة يونس : ۸۳] . ففرق بين المعدى بالباء والمعدى ،باللام فالأول يقال للمخبر به، والثاني يقال للمخبر، ولا يرد كونه يجوز أن يقال ما أنت بمصدق لنا؛ لأن دخول اللام لتقوية العامل كما إذا تقدم المعمول، أو كان العامل اسم فاعل เ ۷۰۲
02_mminks — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.