علماً، وما
وأما القول بأنها على فرض صحتها فإنها آحاد لا توجب كان كذلك فلا يؤخذ بها في العقيدة؛ لأنها ظنية فهذا الكلام سبق الرد. أنهم
عليه (١)، وبيان أن الحق هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة في يأخذون بأخبار الآحاد في العقيدة، سواء قيل إنها قطعية أو ظنية .
ثم على فرض أن الأحاد لا يؤخذ بها في العقيدة فإن أحاديث الشفاعة متواترة، وليست آحاداً كما زعم .
وأما القول بأنها معارضة لأخبار الوعيد فليس بصحيح، بل هي مبينة
لها، وموضحة المعناها، وسيأتي الكلام - إن شاء الله - على أخبار الوعيد وبيان توجيهها الصحيح، وموقف أهل السنة والجماعة منها .
،
وأما استدلالهم على إبطال الشفاعة بالآيات النافية لها، كقوله تعالى : مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ ﴾ [سورة غافر : ١٨]، ونحو ذلك من الآيات، فلا حجة فيه ؛ لأن الشفاعة المنفية في الآيات هي في حق الكفار (۲)، وأما أهل الكبائر من الموجدين فتنالهم الشفاعة ويخرجون من النار، كما بينت ذلك السنّة النبوية .
وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى ﴾ [سورة الأنبياء : ۲۸] ،
فالفاسق المؤمن معه عمل مرتضى من التوحيد والطاعات وغير ذلك (۳) . وأما تأويل أحاديث الشفاعة وخروج قوم من النار على معنى : يخرج
(۱) انظر ما سبق في مبحث موقف المتكلمين من أخبار الآحاد . (۲) انظر: تمهيد الأوائل للباقلاني ص ٤٢٤ ، تفسير ابن كثير ١٣١/٦، ١٦٤/٧،
. ١٦٥
(۳) انظر: تمهيد الأوائل ص ٤۲۳ .
٦٨٢
02_mminks — ص ١٥٦