موقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1 - 2 — الصفحة ٦٧٧

اقترف من الذنوب ثم يعفو عنه ويدخل الجنة» (۱) . الله ومما يوضح هذا المعنى ما رواه البيهقي وغيره، عن ابن عمر ـ رضي عنه ـ قال : ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا يقول : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأنه قال : إني ادخرت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة . . . (۲) ويقول شيخ الإسلام رحمه الله : وأما آيتا النساء، قوله : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلا يجوز أن تكون في حق التائبين كما يقوله من يقوله من المعتزلة ؛ فإن التائب من الشرك يغفر له الشرك أيضاً بنصوص القرآن واتفاق المسلمين، وهذه الآية فيها تخصيص وتقييد ... خص فيها الشرك بأنه لا يغفره ، وما عداه لم يجزم بمغفرته بل علقه بالمشيئة » (۳) . كما لا يصح تخصيص المغفرة بالصغائر، لأن هذا تخصيص بلا مخصص، والآية عمت المغفرة في كل شيء دون الشرك، ومعلوم أن ما دون الشرك شامل للصغائر والكبائر . ثم إن هذا الزعم يقتضي بطلان تخصيص الشرك بنفي الغفران، وتخصيص الشرك بنفي الغفران هو صريح الآية . وأما استدلالهم بقوله تعالى : ( إن تَجْتَنِبُوا كَبَابِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلَا كَرِيمًا ﴾ [سورة النساء : ٣١]. ص (۱) الاعتقاد للبيهقي (۲) الاعتقاد للبيهقي ص ۱۰۸ ، وذكر السيوطي أنه أخرجه ابن الضريس، وأبو يعلى، وابن المنذر وابن عدي بسند صحيح. الدر المنثور ١٦٩/٢ . (۳) مجموع الفتاوى ۱۸/۱٦ ، وانظر: المحرر الوجيز ٣٣/٤. ٦٨٠
02_mminks — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.