موقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1 - 2 — الصفحة ٦٧١

فأثبت الله تعالى الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين، وأثبت لهم أخوة الإيمان (۱) . (ج) قوله لعصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه (۲). من ففي الحديث التصريح بجعل الحدود كفارات، ولو كان ارتكاب الكبيرة يخرج من الملة السقطت ،الحدود، ولوجب قتل مرتكبها ردة، ولما جاز توريثه، وهذا خلاف الإجماع (۳). ولو كان ارتكاب الكبيرة مخرجاً من الملة لما جازت الصلاة على من قتل حداً، أو مات منهم، وهذا خلاف أمره ( 4 ) . وهذا الكلام هو فيما عدا الشرك؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ به [سورة النساء : ٤٨]، فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له (۱) انظر: العقيدة الواسطية ١٥١/٣ ، ضمن مجموع الفتاوى معارج القبول للحكمي . ٤١٨/٢ (۲) رواه البخاري في كتاب الإيمان الباب الحادي عشر ١٠/١، ومسلم بنحوه في كتاب الحدود رقم ٤٣ ، ١٣٣٣/٣ . (۳) انظر: التمهيد لابن عبد البر ۱۹/۱۷ - ۲۱، ٢٤۳/۹، ٢٤٤، مجموع الفتاوى . ٤٨٢/٧ (٤) انظر مجموع الفتاوى ٦٣٨/١٠ . ٦٧٤
02_mminks — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.