هذا، وقد وقفوا من الأحاديث المثبتة للشفاعة عدة مواقف، يمكن
تلخيصها من كلام القاضي عبد الجبار بما يلي :
۱ - القول بأن أحاديث الشفاعة غير صحيحة .
1
-
أنها لو صحت فإنها منقولة بطريق الآحاد، فلا توجب القطع، بل تكون ظنية، وهذه المسألة طريقها العلم فلا يمكن الاحتجاج بمثل هذه
الأحاديث .
- أنها معارضة بأخبار الوعيد وبالآيات النافية للشفاعة، كقوله تعالى : ( وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْسُ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا هم يُنصَرُونَ ﴾ [سورة البقرة : ۱۲۳]، وكذلك قوله تعالى : ( مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ ) [سورة غافر : ١٨].
-
٤ ـ أن الأحاديث المصرحة بخروج قوم من النار متأولة على معنى : يخرج من عمل أهل النار قوم، ونظير ذلك في الكتاب قوله تعالى: ﴿ وَكُنتُم عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ﴾ [سورة آل عمران: ١٠٣]، يعني: على عمل من استحق ذلك .
ه - أن المراد بها التبعيد والمنع من خروجهم من النار، فهو كقوله : وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْقِيَاطِ) [سورة الأعراف : ٤٠] . المراد بقوله : شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أي : إذا تابوا،
-
فيكون معنى الشفاعة راجعاً إلى نفع التفضل على المشفوع له (۱) .
(۱) انظر هذه المواقف والتوجيهات في شرح الأصول الخمسة ص ٦٨٩ - ٦٩١ ، فضل الاعتزال للقاضي عبد الجبار ص ۲۱۰ ، ۲۱۱ .
،٦٧٢، ٦٧٣
٦٦٩
02_mminks — ص ١٤٣