1
أن يعلم أن الانقسام إلى كوني وشرعي ليس خاصاً ومما ينبغي
ألفاظ
كثيرة
بالإرادة والأمر فحسب، بل هذا التقسيم ينسحب على غيرهما في واردة في الشرع كالقضاء والحكم والإذن، والكتابة، والجعل والكلمات والبعث والإرسال والتحريم وغيرها (۱).
เ
وبعد هذه المقدمة الإجمالية في الرد على الفريقين أرى من المناسب
تناول كل فريق على حدة، والرد على شيء من شبهه بإيجاز .
الرد على الجبرية :
عرفنا أن الجبرية أثبتوا مشيئة الله العامة وخلقه الشامل، واستدلوا على ذلك بكثير من نصوص الشرع، وهذا حق، ولكنهم أخطأوا في جانبين : أحدهما زعمهم أن كل ما قدره الله وأراده فإنه يحبه ويرضاه، وهذا
الخطأ سبق الرد عليه وبيان الصواب في ذلك .
الثاني : أنهم سلبوا العبد قدرته ومشيئته واختياره، وهذا الزعم في
الحقيقة مخالف للشرع والعقل والحس .
فالأدلة الشرعية متظافرة في نسبة أفعال العباد إليهم، وأن العبد يمدح أو يذم على ما يصدر عنه من أفعال ممدوحة أو مذمومة، وليس لأحد أن يفعل المعاصي ويحتج بأنه مسلوب القدرة والاختيار، وأنه فعل ما فعل مجبراً
دون إرادة منه .
: (۲)
يقول ابن الوزير اليماني
(۱) انظر : مجموع الفتاوى ٥٨/٨ ـ ٦١ ، شفاء العليل
ص
(۲) محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الصنعاني، المعروف بابن الوزير، أبو =
٦٣١
02_mminks — ص ١٠٥