:
وَ
سبحانه: ﴿أَفَرَمَيْمُ مَا تَحْرُثُونَ وَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴾ [سورة الواقعة : ا ٦٣، ٦٤]، وقوله سبحانه: ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبكى ﴾ [سورة النجم : ٤٣]، وغير ذلك من الآيات (۱) التي قد يفهم بعض الناس من ظاهرها أن العبد ليس له قدرة ولا تأثير حقيقي في فعله، بل هو مقسور ومجبور أفعاله، وليس له اختيار فيها .
على
وهؤلاء الغلاة من الجبرية احتجوا بمشيئة الله العامة وقدره على محبته. لما شاءه، ورضاه ،به، وإذنه فيه، فجمعوا بين أنواع من الضلال معارضة الأمر بالقدر ودفعه به او الإخبار عن الله أنه يحب ذلك منهم ويرضاه حيث شاءه وقضاه، وأن لهم الحجة على الرسل بالقضاء والقدر (۲) .
وهذا المذهب الغالي هو مذهب جهم بن صفوان وأتباعه، وهم أول
من قال إن العبد مجبور، وأنه لا فعل له أصلاً، وليس بقادر أصلاً (۳) . وقد وقع في ذلك كثير ممن ينتسب إلى التصوف والزهد والعبادة (٤). ومما ينبغي أن يعلم أن هؤلاء الجبرية قاربهم في بدعتهم الأشاعرة القائلون بكسب العبد لفعله، وقد فسروا كسبه إياه بأنه: «مقارنته لقدرته : وإرادته من غير أن يكون هناك منه تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه
(۱) انظر هذه الأدلة والكلام عليها في الاعتقاد للبيهقي ٧٣، ٧٤، شرح الأصول الخمسة ص ٣٧٩، ٣٨٦، شفاء العليل ص ۱۳۰ ، مجموع الفتاوى ۱۷/۸ ، ۱۸ .
(۲) انظر : شفاء العليل ص .
.۳۳
(۳) انظر: مجموع الفتاوى ٤٦٠/٨ .
(٤) انظر: أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۹۹/۸، ۱۰۰، ضمن
11.
مجموع الفتاوى .
02_mminks — ص ٨٤