موقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1 - 2 — الصفحة ٥٤٥

فهذا التأويل مبني على أصل المتكلمين الفاسد في نفي قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، والذي يعبرون عنه بنفي قيام الحوادث به سبحانه، ومعلوم أن مذهب السلف في ذلك أن الله يفعل ما يشاء وينزل كيف يشاء، وكما شاء، وأن نزوله من أفعاله الاختيارية المتعلقة بمشيئته وإرادته (۱) . وأما ما ذكره نفاة النزول من اللوازم التي نفوا النزول حذراً منها، ، كالجسم ،والحركة والانتقال ونحو ذلك، فيقال: هذه الألفاظ مجملة، تحتمل حقاً وباطلاً، وقد عرف من أهل البدع والكلام الإتيان بمثلها للبس الحق بالباطل، ونفي الصفات الثابتة الله ، والتشنيع على أهل السنة في إثباتهم صفات الله تعالى . ومنهج أهل السنة والجماعة في هذه الألفاظ ونحوها الاستفصال عن معناها، فإن كان حقاً قبل المعنى وأوقف اللفظ ؛ لعدم وروده، وإن كان المعنى باطلاً رد اللفظ والمعنى . - مثلاً - إن أريد بإطلاقه على الله ما هو مركب من ، فلفظ الجسم الأجزاء، أو أنه يماثل غيره من المخلوقات فهذا المعنى باطل لا تجوز إضافته إلى الله لا شرعاً ولا عقلاً، إذ قد علم أن الله ليس كمثله شيء في شيء من صفاته . وأما من قال: إنه ليس بجسم، بمعنى أنه لا يرى في الآخرة، ولا تمكن الإشارة إليه ولا ترفع إليه الأيدي في الدعاء، فهذا المعنى باطل أيضاً، وكذلك كل من ينفي ما أثبته الله ورسوله ، ويزعم أن إثبات ذلك تجسيم فنفيه باطل، وتسميته بالإثبات تجسيماً تلبيس ، ، (۱) انظر شرح حديث النزول ٣٨٦/٥، ٤٠١ ، ٤٠٩ - ٤١٢ . ........ ٥٤٨
02_mminks — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.