موقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1 - 2 — الصفحة ٥٢٨

وقال القاضي عبد الجبار في تأويل الآية السابقة: «إن في السماء نقماته، وضروب عقابه، لأن عادته أن ينزلها من هناك . . . » (۱) . ومن ذلك أيضاً: صرفهم نصوص الفوقية إلى فوقية القهر والعظمة والقدرة، أو القدر والرتبة والمنزلة (۲) ، كما في قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ) [سورة الأنعام: ٦١]، وقوله: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ ﴾ [سورة النحل : ٥٠]، وغيرها من الآيات، وفي ذلك يقول ابن فورك : واعلم أنا إذا قلنا إن الله عزّ وجلّ فوق ما خلق، لم يرجع به إلى فوقية المكان والارتفاع على الأمكنة . . بل قولنا إنه فوقها يحتمل وجهين : أحدهما : أنه يراد به أنه قاهر لها مسئول عليها، إثباتاً لإحاطة قدرته ، بها، وشمول قهره ،لها، وكونها تحت ،تدبيره جارية على حسب علمه ومشيئته . والوجه الثاني: أن يراد أنه فوقها على معنى أنه مباين لهـا بالصفة والنعت وأن ما يجوز على المحدثات من العيب والنقص والعجز والآفة، والحاجة، لا يصح شيء من ذلك عليه، ولا يجوز وصفه بـه وهذا أيضاً متعارف في اللغة أن يقال فلان فوق فلان، ويراد بذلك رفعة المرتبة والمنزلة والله عزّ وجلّ فوق خلقه على الوجهين جميعاً (۳). (1) المختصر في أصول الدين ص ۳۳۳ ضمن رسائل العدل والتوحيد. (۲) انظر : مشكل الحديث لابن فورك ص ١٩٥ أساس التقديس ص ٢٠٤ .118 ۸۹، تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه ص السيف الصقيل ص (۳) مشكل الحديث ص ،٢٠٥
02_mminks — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.