موقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1 - 2 — الصفحة ٥١٤

الجواب الأخير يمكن أن يجاب به عما ورد عنه في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية مما سبق إيراده . وعلى كلا القولين فلا يمكن الأخذ بهذه الرواية ولا الاعتماد عليها في نسبة التأويل إلى الإمام أحمد كيف وقد تواتر عنه ـ رحمه الله ـ إنكاره التأويل الباطل، وإمراره الصفات على ظاهرها . يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ولا ريب أن المنقول المتواتر عن أحمد يناقض هذه الرواية، ويبين أنه لا يقول إن الرب يجيء ويأتي وينزل أمره، بل هو ينكر على من يقول ذلك » (١) بل إن ترك التأويل والإقرار بالنصوص والتسليم لقائلها هو مذهب السلف باتفاق أهل النقل، سنيهم وبدعيهم (۲) ومن الروايات الواردة عن الإمام أحمد الدالة على عدم تأويله للنصوص، بل وإنكاره على من أولها ما يلي : ۱ - نقل القاضي أبو يعلى قول الإمام أحمد في رواية أبي طالب (۳) : - (۱) شرح حديث النزول ٤٠١/٥ ، ضمن مجموع الفتاوى وانظر: مجموع الفتاوى . ٤٠٩/١٦ (۲) انظر: تحريم النظر في كتب أهل الكلام. ۱۰، وانظر: مختصر العلوص ۱۹۰ ۱۹۱ ص (۳) أحمد بن حميد أبو طالب المشكاني، صاحب الإمام أحمد، وقد روى عنه مسائل كثيرة، وكان الإمام أحمد يكرمه ويعظمه، وكان رجلاً صالحاً فقيراً صبوراً على الفقر، توفي سنة ٢٤٤هـ . ٥٢٦ .
01_mminks — ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.