موقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1 - 2 — الصفحة ٥

إن المطلع على كتب العقائد التي ألفها أهل الكلام ليجد كثيراً منها جاف العبارة غامض المعنى مترهلاً بالمصطلحات الكلامية والمباحث الجدلية وفي المقابل لا يجد فيها من الاستشهاد بالنصوص الشرعية إلا الشيء القليل وما ذاك إلا بسبب المنهج الذي اتبعوه والموقف الذي وقفوه من نصوص الشرع . - ولقد أحس بعض أهل الكلام - ممن أدركته رحمة الله ـ بعقم هذا المنهج، وعدم إيصاله إلى اليقين فقالوا ما قالوا من الكلام المنظوم والمنثور تعبيراً عن ندمهم على سلوكهم هذا الطريق، وحثاً على البعد عن هذا المنهج والاتصال بالمنهج الإسلامي في الأخذ بالنصوص الشرعية دون تحريف ولا تعطيل، ودون تكييف ولا تمثيل ودون قيل وقال . . . ولكن ـ ومع الأسف - فإنه بالرغم من رجوع كثير من أساطين المتكلمين عن منهجهم ثم دعوتهم للتمسك بالكتاب والسنّة، إلا أن كثيراً ممن أتى بعدهم يأبى إلا سلوك طريقهم التي كانوا عليها من قبل، من تحريف النصوص عن ظاهرها إلى معان بعيدة أو غريبة عن اللغة العربية، سعياً وراء التوفيق بينها وبين ما أملته عليهم عقولهم وأفهامهم، وتارة يفوضون معاني النصوص ويزعمون أن ظاهرها غير مراد، وأن لها معنى لا يعلمه إلا الله — والعجيب أنهم نسبوا هذا المنهج والطريقة ـ أعني التفويض ـ إلى السلف، ووصفوها بأنها «أسلم»، وهذا ما نجده واضحاً عند كثير من الكتاب في القديم والحديث . وتارة يحملونها على تأويلات بعيدة مدعين فيها المجاز، ويزعمون أن هذه طريقة الخلف وهم أعلم وأحكم من السلف ـ على زعمهم .
01_mminks — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.