الأول: أن يكون معه دليل عقلي أو نقلي، يوجب صرف اللفظ
عن
حقيقته إلى مجازه .
الثاني: أن يكون ذلك اللفظ صالحاً لاستعماله في المعنى المجازي، ومحتملاً لذلك المعنى، وإلا كان مبطلاً مفترياً على اللغة
والشرع .
الثالث: أنه لا بد من أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض،
وإلا فإذا قام دليل قرآني أو إيماني أو عقلي يبين أن الحقيقة مرادة امتنع
تركها .
،
الرابع: أن الشارع إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته، فلا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته، وإنما أراد مجازه، وذلك بنصب دليل لهم عقلي أو سمعي يبين المراد، لا سيما وأن فهم المراد من الخطاب من أعظم مقاصد الشارع بخطابه، ولا يجوز أن يحيلهم على دليل خفي لا يستنبطه إلا أفراد من الناس وإلا كان هذا تلبيساً وتدليساً، وكان هذا نقيض البيان، وضد الهدى (۱) .
وهذا الشرط الأخير خاص بادعاء المجاز في كلام الشرع، وأما. الشروط الثلاثة الأولى فهي عامة بادعاء المجاز في كل كلام، في القرآن
وغيره .
بقي هنا سؤال أخير وهو: هل النزاع في القول بالمجاز لفظي أو
معنوي؟ .
(۱) انظر: الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز في الصفات /٣٦٠/٦، ٣٦١، ضمن مجموع الفتاوى، وبدائع الفوائد /٢٥٠/٤ ، الصواعق المرسلة ١/ ٢٨٨ - ٢٩٣ .
٤٧٣
01_mminks — ص ٤٦٣