موقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1 - 2 — الصفحة ٤٤٨

فإن كان كل مقيد مجازاً استحال أن يكون في الخارج لفظ حقيقة، وإن كان بعض المقيدات مجازاً، وبعضها حقيقة فلا بد من ضابط للقيود التي تجعل اللفظ مجازاً، والقيود التي لا تخرجه عن حقيقته، ولن يجد مدعو المجاز إلى ضابط مستقيم سبيلا البتة ) (۱) . وكذلك القرائن المعنوية، فإن اللفظ لم يدل قط إلا بقرائن معنوية، وهو كون المتكلم عاقلاً له عادة باستعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى، وهو يتكلم بعادة والمستمع يعلم ذلك وهذه كلها قرائن معنوية تعلم بالعقل، ولا يدل اللفظ إلا معها فدعوى المدعي أن اللفظ يدل مع تجرده عن جميع القرائن العقلية واللفظية (غلط) (۲) . - أنه لو قيل إن اللفظ عند إطلاقه ينصرف إلى هذا المعنى الحقيقي وعند تقييده ينصرف إلى معنى آخر، يقال فيه : إن تجريد اللفظ عن القيود الخاصة قيد ولهذا يقال : للأمر صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على كونه أمراً، وللعموم صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على كونه عاماً، فنفس التكلم باللفظ مجرداً قيد، ،بد ولهذا يشترط في دلالته الإمساك عن قيود خاصة، وإذا قيد اللفظ صار معناه في السياق المقيد حقيقة أيضاً. فاللفظ الواحد تختلف دلالته عند الإطلاق والتقييد، ويكون حقيقة في المطلق والمقيد، مثاله لفظ : «العمل»، فإنه عند الإطلاق إنما يفهم منه عمل الجوارح، فإذا قيد بعمل القلب كانت دلالته عليه حقيقة (١) بدائع الفوائد ۲۰٤/٤، ۲۰۵ ، وانظر: مختصر الصواعق ۲۱/۲. (۲) انظر: الحقيقة والمجاز ٤٥٩/٢٠ ضمن مجموع الفتاوى . ٤٥٨
01_mminks — ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.