موقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1 - 2 — الصفحة ٤١٧

ومن ذلك قوله تعالى في شأن فرعون يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ) [سورة القصص: ٤]، وقوله تعالى: ﴿ فَمَا رَبِحَت جَرَتُهُمْ ﴾ [سورة البقرة: ١٦] ؛ لأن فرعون سبب الذبح والتجارة سبب الربح (۱) . وقد اتفق القائلون بالمجاز على أن الأصل في الكلام الحقيقة، وأن المجاز على خلاف الأصل، فإذا أتى لفظ فالأصل أن يحمل على حقيقته لا على مجازه ) ، وقد ذكروا لذلك أدلة منها : 1 - أن اللفظ إذا ،تجرد فإما أن يحمل على حقيقته، وهذا هو المطلوب، فإن الحقيقة هي الأصل، وإما أن يحمل على مجازه، وهو باطل؛ لأن الشرط المعتبر في حمله على مجازه إنما هو حصول القرينة، ولا قرينة هناك، وإما أن لا يحمل على حقيقته ولا على مجازه، وهو باطل؛ لأن على هذا التقدير يخرج عن أن يكون مستعملاً، ونلحقه بالمهملات، وإما أن يحمل عليها جميعاً، وهذا باطل أيضاً؛ لأنه لو قال الواضع: احملوا هذا اللفظ عليهما جميعاً كان حقيقة في مجموعهما، وإن قال احملوه على هذا أو ذاك كان مشتركاً بينهما وكان حقيقة ،فيهما، فيتعين على هذا حمله على الحقيقة عند التجرد. - ۲ أن المجاز لا يمكن تحققه إلا عند نقل اللفظ من شيء إلى شيء آخر لعلاقة بينهما، وذلك يستدعي أموراً ثلاثة وضعه الأصلي، ثم نقله إلى الفرع ، ثم العلاقة التي بينهما . وأما الحقيقة فإنه يكفي فيها أمر واحد وهو وضعها الأصلي، - (۱) انظر: الإيضاح للقزويني ٦٨/٣ - ٧٨ ، البلاغة فنونها وأفنانها ٢/ ١٣٩ – ١٤٤ . (۲) انظر : الطراز ۷۷/۱ المحصول للرازي (٤۷۱/۱۱/۱، ٤٧٤ ، تيسير التحرير ٤٦/٢ . ٤٢٧
01_mminks — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.