وهذا يسمى الإحكام الخاص والتشابه الخاص . والتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع وجه آخر بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله، وليس كذلك .
،
مخالفته له من
والإحكام – الخاص - هو الفصل بينهما، بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخره (۱).
وهذا الإحكام الخاص والتشابه الخاص هو الذي وقع الخلاف في تعيين المراد به على أقوال كثيرة، وإن كان بعضها قريباً من بعض، وداخلاً في بعض وعامتها يرجع إلى اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، أي: إن بعضهم قد يذكر نوعاً من المتشابه، ويذكر الآخر نوعاً ثان، وليس بين القولين تضاد في نفس الأمر .
أقوال العلماء في المحكم والمتشابه :
بعد النظر في أقوال العلماء في المحكم والمتشابه ظهر لي أنه يمكن إرجاع عامتها وأبرزها إلى أربعة أقوال، وهي :
القول الأول :
أن المحكم ما استقل بنفسه وظهر معناه، ولم يحتج إلى بيان.
والمتشابه ما احتاج إلى بيان ويدخل في هذا قول من عرف المحكم بأنه ما لم يتحمل من التأويل غير وجه ،واحد والمتشابه ما احتمل من التأويل أوجهاً، كما يدخل فيه قول من فسر المتشابه بالمجمل الذي لا يظهر معناه
بعلم ولا ظن، سواء كان بسبب الاشتراك في معناه، أو لغرابته .
(۱) الرسالة التدمرية ٦٢/٣ بتصرف يسير .
۳۷۱
01_mminks — ص ٣٦٢