موقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1 - 2 — الصفحة ٣٣١

التفصيل، فيقال : تكليف ما لا يطاق لعجز العبد عنه لا يجوز، وذلك كتكليف الزمن العاجز عن المشي بالمشي، والأعمى بالنظر، ونحو ذلك، وعلى عدم جواز ذلك عقلاً أكثر الأمة . وأما ما يقال إنه لا يطاق للاشتغال بضده فيجوز تكليفه، وهذا لأن الإنسان لا يمكنه في حال واحدة أن يكون قائماً قاعداً، ففي حال القيام لا يقدر أن يفعل معه القعود ويجوز أن يؤمر حال القعود بالقيام، وهذا متفق على جوازه بین المسلمين (۱) وقد أجاب شيخ الإسلام على استدلالهم بتكليف أبي لهب بالإيمان مع وجود الخبر بأنه لا يؤمن فكأنه كلف بالإيمان بأن لا يؤمن أجاب على ذلك شيخ الإسلام بقوله : «أما تكليف أبي لهب وغيره بالإيمان فهذا حق، وهو إذ أمر أن يصدق الرسول في كل ما يقوله، وأخبر مع ذلك أنه لا يصدقه بل يموت كافراً لم يكن هذا متناقضاً، ولا هو مأمور أن يجمع بين النقيضين، فإنه مأمور بتصديق الرسول في كل ما بلغ، وهذا التصديق لا يصدر منه، فإذا قيل له : أمرناك بأمر ونحن نعلم أنك لا تفعلـه لـم يكـن هـذا تكليفاً للجمع بين النقيضين ) (۲) إلى أن قال رحمه الله : «وهذا كله لو قدر أن أبا لهب أسمع هذه الآية، وأمر بالتصديق بها، (۱) انظر مجموع الفتاوى ٤٦٩/٨، ٤٧٠، الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ص ۱۲۸ ، ۱۲۹ (۲) مجموع الفتاوى ٤٧٢/٨ . ۳۳۷
01_mminks — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.