موقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1 - 2 — الصفحة ٢٩٤

ويقول الجويني: العقل لا يدل على حسن شيء ولا قبحه في حكم التكليف، وإنما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع وموجب السمع، وأصل القول في ذلك أن الشيء لا يحسن لنفسه وجنسه وصفة لازمة له ، | وكذلك القول فيما يقبح، وقد يحسن في الشرع ما يقبح مثله المساوي له في جملة أحكام صفات النفس، فإذا ثبت أن الحسن والقبح عند أهل الحق لا يرجعان إلى جنس وصفة نفس فالمعنى بالحسن ما ورد الشرع بالثناء على فاعله والمراد بالقبيح ما ورد الشرع بذم فاعله (۱) . ، فالأشاعرة يرون أن مدار حسن الأشياء وقبحها على ورود الشرع بالأمر بها، أو النهي عنها. يقول الإيجي : ولا حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحها، وليس ذلك عائداً إلى أمر حقيقي في الفعل يكشف عنه الشرع، بل الشرع هو المثبت له والمبين، ولو عكس القضية فحسن ما قبحه، وقبح ما حسنه، لم يكن ممتنعاً، وانقلب الأمر (۲) بل إن منهم من صرح بأن الله تعالى أن يجعل الواجبات على العباد محرمات، وبالعكس (۳) وعليه فقد يأمر الله بالشرك فيكون حسناً، وينهى عن التوحيد فيكون (1) الإرشاد للجويني ص ٢٥٨، وانظر: نهاية الإقدام . ٢٨٢/٤ ص ۳۷۰، شرح المقاصد (٢) المواقف ص ۳۲۳ وانظر شرح المقاصد ۲۸۲/٤ ، الغنية في أصول الدين ص ١٣٥ . (۳) انظر: حاشية الكلنبوي ١٨٦/٢ .
01_mminks — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.