وما الحكم القاطع إلا للذهن وما الاستبانة الصحيحة إلا للعقل (۱). ونرى القاضي عبد الجبار حين يذكر أنواع الدلالة يذكر العقل في
أولها، فيقدمه على الكتاب والسنة والإجماع (۳) .
وهذا دليل على قناعتهم بأن الاعتماد على العقل أقوى وأولى من
-
الاعتماد على الشرع، الذي لا تكسب نصوصه ـ عندهم ـــ يقيناً قاطعاً، ولا
علماً جازماً، وإنما تفيد يرد عليه من الواردات ما يضعف الاحتجاج به، والاعتماد عليه وبالتالي فلا يوثق بدلالته ،ومفهومه، وقد يذكر استئناساً واعتضاداً، لا اعتماداً واحتجاجاً، حتى إن منهم من يقول بأن الشرع لا يعتمد عليه في إثبات صفات الله تعالى، وإنما يعتمد في ذلك عندهم على عقولهم (۳).
6
ولشطط المتكلمين وسوء استخدامهم للعقل وعدم توازنهم وقدرتهم على الجمع بين الشرع والعقل، نجد تخبطهم في هذا الجانب جلياً واضحاً، فمنهم من أوجب وحرم أشياء على الله وعلى العباد بمقتضى العقل، وجعل العباد مثابين أو معاقبين على أشياء يدركها العقل ولو لم يرد بها الشرع، ومنهم من أجاز على الله أشياء يتنزه عنها سبحانه وتعالى، من القبائح، والظلم، ونحو ذلك .
،
كما أننا نجد المتكلمين قاطبة يبلغ بهم الاغترار بالعقل وتمجيده على حساب الشرع - إلى أن يردوا النصوص الشرعية، المخالفة لعقولهم
.12
(۱) رسالة التربيع والتدوير للجاحظ ص (۲) انظر: شرح الأصول الخمسة ص ۸۸ . (۳) انظر درء التعارض ١٣/٢ .
۲۹۳
01_mminks — ص ٢٨٧