موقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1 - 2 — الصفحة ٢٨٣

السنّة، فأما ما يؤدي إلى إبطالها فهو جهل لا عقل (۱) . فالعقل تابع للشرع، وليس العكس؛ لأن العقل عرضة للواردات التي ترد عليه من الشهوات والشبهات ولهذا أحسن الباقلاني حين ذكر الأدلة فذكر العقل في المرتبة الخامسة (۲) ، بخلاف القاضي عبد الجبار الذي جعله في المرتبة الأولى (٣) . [7. (۳) والمقصود أن السلف - رحمهم الله - لم ينكروا الأدلة العقلية ولم يطعنوا في جنسها، بل إنهم يستدلون ببعض الأقيسة العقلية على بعض المسائل العقدية، ومن ذلك استعمالهم قياس الأولى في حق الله تعالى، استناداً إلى قوله عزّ وجلّ : وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعلَى ﴾ [سورة النحل : وهو أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالله سبحانه وتعالى أولى به وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ثبت نوعه للمخلوق ،المربوب فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به منه، وأن كل نقص وعيب في نفسه ـ وهو سلب هذا الكمال - إذا وجب نفيه عن شيء ما من أنواع المخلوقات أو تنزه عن المخلوق فإنه يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى (٤). ما تضمن وقد استعمل الإمام أحمد - رحمه الله - هذا القياس، وسلك هذا (۱) الحجة لقوام السنة ق/ ۲٦٩ . (۲) انظر: الإنصاف ص ۱۹، ۲۰ . (۳) انظر : شرح الأصول الخمسة ص ۸۸ . (٤) انظر: درء التعارض ،۲۹/۱ ، ۳۰ مجموع الفتاوى ٤٨/١ . ۲۸۹
01_mminks — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.