علياً غير
صحيح، والمشهور عنه أنه كان يقدم عثمان، ولذلك تجنب كثير من
الكوفيين الرواية عنه .
معلوم .
وكونه كبر وخرّف لا يبطل ما كتب عنه قبل تخريفه، وكل ذلك مضبوط
والمقصود أنه ثقة حجة، وكما قال الذهبي: «أجمعوا على الاحتجاج
به، ومن تكلم فيه فقد آذى نفسه، نسأل الله العافية وترك الهوى (١) .
الثاني : أن هذا الحديث فقد ورد من طرق كثيرة غير طريق قيس بن أبي حازم تبلغ حد التواتر () حد التواتر (۲)، فالطعن في طريق واحدة لا يبطل سائر
الطرق .
ومن العجيب من حال كثير من أهل الكلام، ومما يدل على جهلهم بالسنّة، ظنهم أن حديث قيس بن أبي حازم عن جرير هو الحديث الوحيد في الرؤية، فيعتقدون أنهم إذا طعنوا فيه لم يبق لأهل الأثر مستند يستندون عليه في إثبات الرؤية من السنة، كما يشعر به كلام القاضي عبد الجبار .
وقد ذكر شيخ الإسلام أنهم لا يعرفون كثيراً من الأخبار المتواترة، حتى إنهم يعتقدون أن ليس في الرؤية إلا حديث جرير بن عبد الله البجلي
(۱) انظر: میزان الاعتدال ،۳۹۲،۳ ۳۹۳ تهذيب التهذيب ٣٨٦/٨ - ٣٨٩، ضوء الساري
ص
(۲) انظر صحيح البخاري، كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة) ١٧٩/٨ - ١٨٦ ، ومسلم، كتاب الإيمان ١٦٣/١ - ١٧١ .
وانظر: الشريعة للآجري
ص
٢٥٧
۲۷۰ ، اللالكائي ٤٧٠/٣ .
٤٩٥ ، مجموع
الفتاوى ١٦/١٨ ، شرح العقيدة الطحاوية ١/ ٢١٥ - ٢١٧ .
٢٤٨
01_mminks — ص ٢٤٣