موقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1 - 2 — الصفحة ٢١١

1 i لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع، إحساناً للظن بهم، ونظراً إلى ما تمهد لهم من المآثر، وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة، والله أعلم (۲) وقد ورد نحو هذا القول عن النووي ) والعلائي (٤) (۳) (۱) وغيرهما. الثاني : أنه يلزم على هذا القول الطعن في جميع الصحابة، والتشكيك : في عدالتهم ؛ لأنه إذا لم يتميز العدل من غيره فيلزم عليه الشك في الجميع، وهذا خرق للإجماع، بل إن ذلك - كما يقول الحافظ العلائي - : يؤدي إلى هدم الدين وإزالة ما بأيدينا من أمور الشريعة، معاذ الله من ذلك (٥). » الثالث : ليس معنى القول بعدالة الصحابة أن العصمة لكل واحد منهم ثابتة، والخطأ والمعصية عليه مستحيلة، بل معنى ذلك أن روايته مقبولة، وقوله مصدق ولا يحتاج إلى تزكية كما يحتاج غيره إليها؛ لأن استصحاب الحال لا يفيد إلا ذلك (٦)) . الرابع: «أن أئمة الحديث اعتمدوا فيمن يمكن التشكك في عدالته من (۱) مقدمة ابن الصلاح ص ١٤٧ (۲) انظر التقريب للنووي مع شرحه تدريب الراوي ٢١٤/٢ (۳) خليل كيكلدي بن عبد الله الدمشقي الشافعي الإمام، اشتغل بالفقه والعربية والأصول والحديث وجمع بين الدين والمروءة، توفي سنة ٧٦١هـ. انظر ترجمته في : طبقات الشافعية ٣٥/١٠ - ٣٨ البداية والنهاية ۲٦٧/١٤ ، الدرر الكامنة ٢/ ۱۷۹ - ۱۸۲ ، شذرات الذهب ١٩٠/٦ . (٤) انظر : تحقيق منيف الرتبة ص ٦٠ - ٧٨ . (٥) انظر: تحقيق منيف الرتبة ص ٨٥ . (٦) انظر: المصدر السابق ص ٨٦ . ٢١٦
01_mminks — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.