:
العقيدة . . . (١).
والمقصود أن أهل الكلام قد قرروا أن أحاديث الآحاد لا يستفاد منها
عقيدة ولا علماً.
الأخذ وعدم
وقد ذكر الرازي خمسة وجوه في تعليل رد أخبار الآحاد، بها في العقيدة، أرى من الضروري ذكرها مع الرد عليها بما يسمح به المقام،
والله المستعان :
الوجه الأول :
أن أخبار الآحاد مظنونة؛ لأن رواتها غير معصومين من الخطأ والكذب، وحينئذ لا يكون صدقهم معلوماً بل مظنوناً وخبر الواحد المظنون لا يجوز التمسك به في مسائل الأصول، لقوله تعالى : ( وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئًا ﴾ [سورة النجم: ۲۸] ويعمل به في فروع الشريعة؛ لأن المطلوب فيها الظن بخلاف مسائل الأصول (۲).
۲۸
والجواب عن هذا ما سبق بيانه من أن خبر الواحد المحتف به القرائن يوجب العلم على الصحيح، وعلى فرض أنه يفيد غلبة الظن، فإن (۳) ذلك يعمل به ويعتقد موجبه (٣) كما سبق ،تقريره والظن المذموم في هذه الآية وغيرها هو الظن المبني على التخرص والوهم وعدم الاعتماد على دليل، أما ما كان عمدته النصوص الشرعية الصحيحة، فهذا غير مذموم، بل هو مأمور به ثم إن التفريق بين الأصول والفروع مسألة محدثة في الإسلام
(۱) كبرى اليقينيات الكونية للبوطي ص ٣٥ .
(۲) انظر أساس التقديس ص ٢١٥ . (۳) رواه مختصر الصواعق ٤١٢/٢ .
۲۱۰
01_mminks — ص ٢٠٥