موقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1 - 2 — الصفحة ٢٠١

وليس معنى هذا إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به، فإن الاستحباب حكم شرعي، فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ، كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم (۱) . ومراد العلماء العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال «أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله، أو مما يكرهه الله، بنص أو إجماع، ، كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء ... وكراهة الكذب والخيانة، ونحو ذلك، فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها، وكراهة بعض الأعمال وعقابها فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل ،به، بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب، وتخاف ذلك العقاب .... فإذا تضمت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديراً وتحديداً، مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة، أو على صفة معينة لم يجز ذلك ؛ لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي ... فالحاصل أن هذا الباب يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب، لا في الاستحباب، ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب، يتوقف على الدليل الشرعي (٢) وقد ذكر الحافظ ابن حجر للعمل بالحديث الضعيف ثلاثة شروط، كما (۱) انظر: مجموع الفتاوى ٦٥/١٨ (۲) مجموع الفتاوى ١٨/ ٦٥ - ٦٨ باختصار وانظر التوسل والوسيلة، ضمن مجموع الفتاوى ٢٥١/١ : ٢٠٦
01_mminks — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.