موقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1 - 2 — الصفحة ١٩٩

- رحمهما الله - من أن الضعيف في عرف الإمام أحمد بل في عرف جميع من قبله من العلماء، هو قسيم الصحيح، وقسم من هو قسيم الصحيح ، وقسم من أقسام الحسن، فالحديث في اصطلاح السلف ينقسم إلى نوعين : صحيح وضعيف، والضعيف عندهم ينقسم إلى : ضعيف متروك لا يحتج به، وإلى ضعيف حسن ... وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام - صحيح وحسن وضعيف - هو أبو عيسى الترمذي في جامعه والحسن عنده ما تعددت طرقه، ولم يكن في رواته متهم، وليس بشاذ، فهذا الحديث وأمثاله يسميه الإمام أحمد ضعيفاً ويحتج به وليس المراد بالضعيف عنده المتروك، ولا الباطل، ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به (۱) . ، ! وبهذا نعلم أن هذه الرواية المنقولة عن الإمام أحمد ليست على ما يفهم من إطلاقها من احتجاج الإمام أحمد بالحديث الضعيف في اصطلاح المتأخرين بل الحديث الضعيف عنده من قبيل الحسن في اصطلاح المتأخرين، والضعيف في اصطلاح المتأخرين لا يحتج به الإمام أحمد، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله : ومن نقل عن الإمام أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه (۲) . القول الثالث : . أنه يعمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، وقد قال بهذا الإمام (۱) انظر: التوسل والوسيلة ضمن مجموع الفتاوى ،۲۵۱۱ ٢٥٢ إعلام الموقعين. ۰۷۷ ،۳۲ ،۳۱/۱ (۲) التوسل والوسيلة ضمن مجموع الفتاوى .۲۵۱۱ . ٢٠٤
01_mminks — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.