موجبه والعمل به وذلك لأن أخبار الآحاد الصحيحة قد مضى اتفاق الأئمة
على نقلها ،وروايتها وتخريجها في الصحاح والمسانيد، وتدوينها في الدواوين، وحكم الحفاظ [المتقنين ] (۱) عليها بالصحة، وعلى رواتها بالإتقان والعدالة، فطرحها مخالف للإجماع، خارج عن أهل الاتفاق، فلا يلتفت إليه، ولا يعرج عليه (۲).
وقد وقفت على نص نفيس لشيخ الإسلام رحمه الله، بين فيه المنهج الوسط الصحيح في تلقي صحيح الأخبار، واعتقاد موجبها، فقال
رحمه الله :
وأئمة أهل السنة والحديث - من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم -
يثبتون الصفات الخبرية، لكن منهم من يقول : لا نثبت إلا ما في القرآن والسنة المتواترة، وما لم يقم دليل قاطع على إثباته نفيناه، كما يقوله ابن عقيل وغيره أحياناً، ومنهم من يقول : بل نثبتها بأخبار الآحاد المتلقاة بالقبول، ومنهم من يقول : نثبتها بالأخبار الصحيحة مطلقاً، ومنهم من يقول : يعطى كل دليل حقه، فما كان قاطعاً في الإثبات قطعنا بموجبه، وما كان راجحاً ـ لا قاطعاً ـ قلنا بموجبه فلا نقطع في النفي والإثبات إلا بدليل
-
-
،
يوجب القطع، وإذا قام دليل يرجح أحد الجانبين بينا رجحان أحد الجانبين، وهذا أصح الطرق (۳).
وبهذا يتبين لنا أن المنهج الصحيح في
(1) في الأصل: «المتفقين»، ولعل الصواب ما أثبت .
ص
(۲) تحريم النظر في كتب أهل الكلام . (۳) انظر : درء التعارض ٣٨٣/٣، ٣٨٤ .
.۳۹ ،۳۸
هذا
هو الأخذ بكل حديث
۲۰۱
01_mminks — ص ١٩٦