والجواب أن نقول : قد ترجح فيما سبق أن خبر الواحد الثقة يفيد العلم، فاتباعه اتباع المعلوم لا لمظنون .
وعلى فرض أنه مظنون فقد علم وجوب العلم به بالإجماع القاطع .
ثم المراد بالظن المذموم هو الذي لا دليل على العمل به، وهو الذي من قبيل الوهم والتخرص لا الظن الراجح ، فهذا يعمل به
،
(1)
كما احتجوا ببعض الأحاديث والآثار التي قد يفهم من ظاهرها عدم الأخد بخبر الواحد كحديث ذي اليدين (۲) ، وحديث عمر ـ رضي الله عنه ـ رد خبر أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه ـ في الاستئذان، حتى شهد في له أبو سعيد الخدري ، ونحو ذلك من الآثار (٤) .
(۳)
والجواب عن ذلك أن يقال: إن جميع من ذكروا أنهم ردوا خبر الواحد قد ثبت عنهم في وقائع أنهم قبلوه وهذا يدل على أن عدم أخذهم به في
هذه الحادثة المعينة لسبب يوجب الرد أو التوقف، غير كونه خبر واحد.
.
فمثلاً : سبب رد النبي الله يخبر ذي اليدين؛ لأنه عارض ما اعتقده من تمام الصلاة ولظنه غلطه وذلك لتفرده بهذا القول دون من حضر الصلاة
(۱) انظر: العدة ۸۷۳۳ ، ٨٧٤ ، المعتمد ٦٠٤/٢
الآحاد للشيخ ابن جبرين ص ١١٤ .
،
٣٠٩، أخبار ٦٠٥، التبصرة ص
(۲) حديث ذي اليدين رواه البخاري في أبواب ما جاء في السهو، باب إذا سلم في ركعتين ٢/ ٦٥، ٦٦ ، ومسلم في كتاب المساجد رقم ٩٧ ، ٤٠٣/١ .
(۳) رواه البخاري في كتاب الاستئذان، باب التسليم والاستئذان ثلاثاً ۱۳۰/۷ ، ومسلم في كتاب الآداب رقم ٣٣ ١٦٩٤/٣ .
(٤) انظر : المحصول /٥٤٣/١/٢ - ٥٤٨ .
۱۹۷
01_mminks — ص ١٩٢