فبعض أهل الأصول نسب إليه القول بإفادة خبر الواحد العلم مطلقاً، دون قرينة، كما صرح بذلك الآمدي وغيره
(1)
ولا شك في بطلان نسبة هذا القول فليس من المعقول أن يقبل الإمام أحمد خبر كل أحد، ويصدق به مهما كان حاله من الصدق أو الكذب، ومن العدالة أو الفسوق وكلام الإمام أحمد في الطعن في كثير من الرواة وتكذيب من عرف بالكذب منهم أكثر من أن يذكر، وقد شنع الإمام ابن القيم - رحمه الله ـ على نقل الآمدي ذلك ونسبته إلى الإمام أحمد، فقال:
،
كذب بعض الأصوليين كذباً صريحاً لم يقله أحد، (فقال): مذهب الإمام أحمد ابن حنبل في إحدى الروايتين عنه أن خبر الواحد يفيد العلم من غير قرينة وهو مطرد عنده في خبر كل واحد فيالله العجب كيف لا يستحي العاقل من المجاهرة بالكذب على أئمة الإسلام . . . » (۲)
وبعض الأصوليين يزعم أن الإمام أحمد يرى عدم إفادة خبر الواحد العلم، محتجاً بما روي عنه أنه قال : إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح فيه حكم، أو فرض عملت بالحكم والفرض، [ودنت الله ](۳) تعالى به، ولا أشهد أن النبي الا و قال ذلك ) ( ) .
<
قال القاضي أبو يعلى: «فقد القول بأنه لا يقطع به » (ه). صرح
(1) انظر: الإحكام للآمدي ۳۲/۲، مسلم الثبوت ۲/ ۱۲۱ .
(۲) مختصر الصواعق ٤٤٥/٢ . (۳) في الأصل المطبوع وأدنت ( الله»، ولعل الصواب ما أثبت. (٤) العدة للقاضي أبي يعلى ۸۹۸/۳
(٥) العدة للقاضي أبي يعلى ٣/ ٨٩٨ .
١٨٦
01_mminks — ص ١٨١